تطوير
خدمات الاتصالات والإنترنت بسرعات أعلى لرفع مؤشراتها عالميا2016
تطوير
خدمات الاتصالات والإنترنت بسرعات أعلى لرفع مؤشراتها عالميا2016
فى الوقت الذى تشتد فيه حملات مقاطعة المحمول، احتجاجا على تدنى مستوى الخدمة، بحسب بعض مجموعات شبابية على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وبين وعود وزارة
الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم
الاتصالات بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأكيد الشركات على الاستثمار فى البنية التحتية. غير أن الكثير من التقارير تؤكد أهمية التحول لخدمات الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية عبر مد كابلات الألياف الضوئية، وذلك وسط زيادة عدد مستخدمى الهواتف الذكية بالسوق المصري الى أكثر من 50% من مستخدمى الهواتف المحمولة، وزيادة الاستهلاك وانتشار العديد من التطبيقات عبر الهواتف ما يحتاج إلى مستوى متقدم من الخدمات. وتحتاج مصر إلى
تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت بسرعات أعلى لرفع مؤشراتها عالميا، حيث تؤكد تقارير البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات أن كل 10% زيادة فى نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة تساهم فى زيادة النتائج المحلى 1.2%. وترتفع حركة نمو البيانات بوتيرة متسارعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غير أن مصر تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات فى هذا المجال، حيث أنفقت الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 5.5 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لتحديث وتطوير البنية التحتية بالتعاون مع شركة "هواوى" بمصر، وذلك لمد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية والتى تتعرض للسرقة بشكل دائم وزيادة الأعطال. وتطالب بعض شركات المحمول بالحصول على ترددات جديدة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة، كما طالبت شركة اتصالات بمصر بالحصول على باقى الترددات الخاصة بها، لكن غموض يتعلق بخطة التحول للبث التليفزيونى الرقمى وإخلاء ترددات الإذاعة والتليفزيون تحول دون توفير ترددات جديدة وإطلاق
خدمات الجيل الرابع، حيث أعلنت الحكومة ممثلة بوزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنها تتجه لطرح
خدمات الجيل الرابع فى مصر العام القادم. فى حين تبحث الحكومة لدخول مشغل رابع للسوق المصرى، حيث تؤكد أن السوق لم يصل لمرحلة التشبع، حيث يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة لتطوير الخدمات للمواطنين، كما تؤكد أن ملف تحويل المصرية للاتصالات لمشغل متكامل لم يغلق بعد، وأنه يتم العمل على دراسة الملف الخاص بها. ويؤكد وزير
الاتصالات المهندس ياسر القاضى عن اتجاه الوزارة لطرح رخص جديدة
لرفع مستوى الخدمة دون أن يوضح نوعية هذا الأمر، حيث تعمل الوزارة على وضع خطتها فى هذا الاتجاه، كما يحتاج الوزير إلى تعيين مساعدين جدد ورئيس تنفيذى جديد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وإجراء تغييرات بالشركة المصرية للاتصالات، حيث أصيب القطاع بالشلل خلال الأشهر الماضية بعد الإطاحة بالعديد من المسئولين وتعيين قيادات مؤقتة لا تستطيع اتخاذ قرارات استرايجية. ويشير المؤشر العالمى بالنسبة للسوق المصرى إلى أن الرقم الأمثل لعدد الرخص فى مصر يتراوح بين 3 و4 رخص، أن أغلبية دول العالم تقوم بتخفيض عدد رخص المحمول من 5 أو 6 إلى 3 أو 4 رخص، وذلك وفقا للرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم
الاتصالات هشام العلايلى، حيث أكد فى وقت سابق أن السوق المصرى لم يتشبع كما يدعى البعض، بل إنه سوق مربح وواعد ويحقق ارباح سنوية تتراوح بين 35% و40%. وتمثل اشتراكات الجيل الرابع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 4% من إجمالى مشتركى الهاتف المحمول خلال عام 2015، إلا أنه من متوقع لها أن تصل إلى أكثر من 30% بنهاية عام 2021 وفقا لأحدث تقارير إريكسون العالمية. وتوقع التقرير أن تزداد الاشتراكات لتصل إلى 290 مليون مشترك بنهاية عام 2021، وهو ما يعادل أكثر من 30% من إجمالى مشتركى الهاتف المحمول اشتراكات الجيل الرابع. وأشار التقرير إلى أنه ارتفعت حركة البيانات عبر الهواتف المحمولة بنسبة 80% فى عام 2015، مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ حوالى 60% ما بين العامين 2015 و2021. ووسط نمو متسارع لخدمات البيانات فان مصر تحتاج حاليا الى ضخ استثمارات كبيرة لتطوير الخدمات وطرح
خدمات الجيل الرابع وتوفير الترددات الخاصة بها. كما سترتفع كمية البيانات المستخدمة شهريًا لكل هاتف ذكى نشط بشكل كبير، وذلك من 1.2 جيجابايت فى المتوسط خلال العام الجارى، إلى نحو 10 جيجابايت فى المتوسط خلال العام 2021. وتوقع التقرير أن تشهد المنطقة ارتفاعًا فى إجمالى اشتراكات الهواتف الذكية نحو 690 مليون اشتراك هاتف محمول بنهاية عام 2015، كما توقع أن تشهد الفترة ما بين عامين 2015 و2021 نمو اشتراكات الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 4% لتصل إلى 880 مليون مشترك. وفى ضوء توافر الهاتف الذكى بأسعار معقولة وانخفاض تكاليف تبنى شبكات النطاق العريض واتساع نطاقها، ستشهد اشتراكات الهواتف الذكية زيادة أيضا فى البلدان الأقل ثراء، ويتوقع أن يصل هذا الرقم بحلول العام 2021 إلى430 مليون مشترك، أى ما يمثل حوالى 50% من مجموع الاشتراكات المحمولة.
