البلاك بيري تتعهد بتزويد المملكة بالبيانات.. والخدمة لا تزال تعمل
مع بدء العد التنازلي لوقف الخدمة.. نشاط كبير في تبادل رسائل ماسنجر البلاك بيري
عبدالله البرقاوي - سبق - متابعة: بدأ اليوم العد التنازلي لموعد إيقاف خدمة ماسنجر البلاك البيري في المملكة الذي من المتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة القادم ، وفيما أكد عدد من موظفي خدمات العملاء في الشركات الثلاث "الاتصالات، موبايلي، زين" أن الخدمة لم تتوقف بعد حتى ساعة إعداد التقرير ٤:٣٥ من مساء اليوم الجمعة لم يخفِ الموظفون توقعاتهم بإيقاف الخدمة في أي لحظة تمشياً مع قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبهم بات نحو 750 ألف مشترك في خدمة البلاك بيري يترقبون إيقاف الخدمة، حيث نشطت خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الجمعة عملية تبادل الرسائل بين المشتركين كاختبارات للتأكد من استمرار عمل ماسنجر البلاك بيري وحملت غالبية الرسائل المتبادلة عبارات توديعية للخدمة.
هذا ولم يخفِ عدد كبير من المشتركين نيتهم في إيقاف اشتراكاتهم في الخدمة فور إيقافها. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"سبق" عن توجه الشركات الثلاث لإطلاق باقات تعويضية لمشتركي البلاك بيري سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين .
وكانت تقارير صحيفة قد أشارت اليوم إلى أن شركات الاتصالات مزودة خدمات بلاك بيري في المملكة تعمل على صياغة بيان تؤكد فيه عودة الخدمة قريباً.
وذكرت مصادر أن بياناً سيصدر خلال 72 ساعة وسيحمل عنوان "عائدون"، فيما لن يتم قطع الخدمة قبل الثانية عشرة من مساء اليوم.
وأحرجت نائبة رئيس شركة ريسرش إن موشن الكندية فريني باوا شركات الاتصالات العاملة في المملكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، نتيجة تأخر وصولها للرياض بعد مماطلة استمرت شهرين.
ووفقاً لتقرير أعده الزميلان حسن باسويد وإبراهيم القربي ونشرته "عكاظ"، تسببت مماطلة باوا أيضاً في وضع شركات: Stc، موبايلي، وزين موضع الحرج أمام العملاء المستفيدين من خدمات بلاك بيري، فضلاً عن الحرج أمام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي منحت الشركات مهلة ثلاثة أشهر، قبل أن تنتهي هذه المهلة أمس.
ووصلت باوا الرياض قبل نهاية المهلة بـ 48 ساعة فقط، لتعلن الاستعداد التام لتقديم "نسخة من البيانات للجهات الرسمية المختصة في المملكة عند الطلب أولاً بأول".
وقالت باوا أثناء الاجتماع أمس مع مسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلين للشركات المزودة لخدمات بلاك بيري في المملكة: إنها جاءت لتطرح الحلول تفادياً لقطع خدمات بلاك بيري المقرر تطبيقه اليوم.
وفي المقابل، أصرت الشركات السعودية- في الاجتماع القائم حتى ساعة مثول الصحيفة للطبع- على إيجاد خادم للبيانات في المملكة، مشددة على عدم قبول أي حلول أخرى. وهنا عادت باوا لتؤكد تقديم عرض نهائي للشركات السعودية اليوم.
من جهته، رفض مدير تسويق بلاك بيري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خالد كفل الإدلاء بأي معلومات لدى اتصال "عـكاظ" به البارحة في الرياض.
إلى ذلك توقع عدد من المراقبين في أسواق الاتصالات الدولية أن ترضخ الشركة الكندية في النهاية لمطالب الحكومات التي بدت أنها في تزايد الآن، وقال أحد هؤلاء المراقبين "أعتقد أن الشركة لن تستطيع الصمود أمام مشاهدة الإمبراطورية التي بنتها في مجال الاتصالات تتقلص أمامها، إضافة إلى ما تواجهه من تحديات نتيجة لخسائر أسهمها في البورصات العالمية بسبب التهديد بإيقاف خدماتها في عدد من البلدان، التي هبطت في اليومين الماضيين أكثر من 4 في المائة".
من جهة ثانية أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان أن السلطات اللبنانية ستعمل على تقييم المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام خدمات بلاك بيري في البلاد. وتزامن ذلك مع هجوم شنه الرئيس التنفيذي الشريك في شركة "ريسرش ان موشن"، مايكل لازاريديس، على الحكومات التي قال إنها تسعى إلى حظر هواتف "بلاك بيري" التي تصنعها شركته، وأشار إلى أنها تخاطر في إلحاق الضرر بنمو التجارة الإلكترونية من خلال مطالبتها النفاذ إلى الاتصالات والمعاملات الآمنة.
وفي مقابلة ساخنة في صحيفة "وول ستريت جورنال"، بث موقع "زاويا داو جونز" مقاطع منها أمس قال "لقد تعاملنا مع هذا الأمر من قبل، سيتم حل هذه المسألة في حال وجود فرصة لإجراء مناقشات عقلانية".
ورغم أن لازاريديس أكد أن "ار اي ام" لن تعرض أمن منتجاتها للخطر، أقر أنه سيتوجب على الشركة التعاون مع السلطات في حال تسلمت قراراً من المحكمة يقضي بالقيام باعتراض قانوني لاتصالات أحد الأشخاص.
وأضاف "سوف أعطيهم البيانات المشفرة، وسيكون هذا الأمر بمثابة تنصت على الاتصالات".
من جهة أخرى كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري محادثات فنية مع الإمارات ودول أخرى بشأن الحظر الوشيك لخدمة التراسل عبر هاتف بلاك بيري.
وقالت للصحافيين في واشنطن "سنأخذ وقتاً للتشاور وتحليل المجموعة الكاملة من المصالح والقضايا المطروحة؛ لأننا نعرف بوجود ما يبعث على القلق الأمني".
hgfgh; fdvd jjui] fj.,d] hgllg;m fhgfdhkhj>> ,hgo]lm gh j.hg julg